وقع وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري الدكتورة سحر نصر، محضر اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت بعمان.
وركزت مباحثات اللجنة على مدى يومين على التعاون في المجالات الاقتصاديية والتجارية والاستثمارية والصناعية.
واتفق الجانبان بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، ووزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار، والبترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، على حل كافة الصعوبات التي تواجه حركة الصادرات بين البلدين، وتعيين نقاط اتصال من الجانبين الأردني والمصري لتسهيل عملية التواصل للتدخل في حل أي صعوبات قد تطرأ خلال عملية التصدير بين البلدين وتبادل البيانات لدى الجانبين للتنسيق والتواصل بينهما، والالتزام بتنفيذ أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والالتزام بعدم وضع أي قيود غير جمركية امام حركة التبادل التجاري بين البلدين والاستمرار بتبادل القوانين والأنظمة واللوائح التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير وأية تعديلات تطرأ عليها فور صدورها في كلا البلدين.
وطلب الجانب الأردني خلال المباحثات، الالتزام بالمهل الزمنية المتفق عليها لتسجيل الشركات خلال اسبوع من تاريخ تقديم طلب التسجيل المستوفي لجميع الشروط الخاصة بالتسجيل.
وأكد الجانب المصري، أنه تم الانتهاء من تسجيل كافة الشركات والمصانع الأردنية لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتسجيل كافة الشركات الأردنية خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب المستوفي كافة المستندات والاشتراطات اللازمة للتسجيل.
كما اتفق الجانبان على تبادل قوائم السلع الخاضعة للفحص الاجباري بين البلدين خلال شهر من تاريخه ومراجعة قوائم السلع الـ 25 التي تم تبادلها، واستمرار المشاركة في المعارض الدولية المقامة في كلا البلدين، والمعارض المتخصصة بصفة دورية ومنتظمة، وإقامة معرض سنوي لبيع المنتجات المصرية في الأردن، ومعرض سنوي أردني لبيع المنتجات الأردنية في مصر بسقف مالي مليون دولار لكل جانب، ومعرض أردني دائم لمدة شهر سنويا لمنتجات البحر الميت وعينات مجانية ويسمح للبيع فيه.
واكد الجانب المصري استعداده تقديم كامل الدعم الفني في مجال مكافحة الإغراق والوقاية تفعيلاً للبرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الموقع بين مصر والأردن عام 2010.
وقال الوزير الحموري: يأتي انعقاد اجتماعات اللجنة تجسيداً لعمق وتميز العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا الشقيقين، والتي حظيت دوماً بعناية وتوجيهات قيادة البلدين للنهوض بها نحو مراتب الرفعة والتقدم ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتنسيق، وبناء تعاون استراتيجي بين البلدين الشقيقين.
واضاف، تكتسب اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية الأردنية المصرية المشتركة أهمية خاصة في الوقوف على مراجعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة السابعة والعشرين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، ولمساهمتها في تعزيز علاقات العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وتبادل الخبرات في هذه المجالات.
وتابع الحوري: نأمل خلال أعمال هذه اللجنة بايجاد آليات فعالة لتفعيل وتنفيذ الوثائق الموقعة بين البلدين خلال أعمال الدورة السابقة للجنة العليا المشتركة وخاصة المتعلقة بمذكرة التفاهم في مجال الدواء والاتفاق الذي تم توقيعه بين هيئة قناة السويس، ووزارة النقل، اضافة الى المواضيع المتعلقة بالنقل الجوي وتسجيل الشركات الأردنية لدى الهيئة العامة للصادرات والواردات، وبحث انشاء المشاريع الاستثمارية المشتركة وخاصة في قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والسياحة، إلى جانب بناء الخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واكد أهمية إعطاء القطاع الخاص في البلدين الفرصة الكاملة للمشاركة في إعداد البرامج وخطط التعاون الاقتصادية المختلفة، ليتمكن من أداء دوره الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاحة بين البلدين.
واكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري الدكتورة سحر نصر، اهمية الاجتماعات في دفع العلاقات الاردنية المصرية في مختلف المجالات الى مستويات افضل تعبر عن عمق العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين.
واضافت ان الاجتماعات تجسد علاقات التعاون الوثيقة التي ارستها قيادتا البلدين والتوجيهات المستمرة من أجل الدفع بالعلاقات الى أفضل المستويات من خلال العمل معا بروح الفريق الواحد وبما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين.
واكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، اهمية الاجتماعات في تعزيز علاقات التعاون في مجالات البترول والغاز والصخر الزيتي.
وقالت: إن لدى الجانبين العديد من مجالات التعاون المشترك، وفي مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وتعزيز الربط الكهربائي والتوسع في زيادة الطاقة الكهربائية وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة وبرامج ترشيد الطاقة.
وفي المجال الاستثماري والمناطق الحرة والتنموية، اتفق الجانبان على قيام كل جانب بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من هيئتي الاستثمار في البلدين تتولى التنسيق المستمر وإعداد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين، وقيام كل جانب بتشكيل أعضاء المجلس التنسيقي للتعاون الاستثماري، على أن يتم عقد الاجتماع الأول للمجلس بالقاهرة عقب الانتهاء من التشكيل.
وركزت المباحثات على تنظيم عدد من البرامج التدريبية في البلدين بهدف تبادل الخبرات في المجالات الاستثمارية المختلفة، ووضع خطة عمل واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
كما اكدت تشجيع الشركات المصرية والاردنية لإقامة مشروعات مشتركة في كلا البلدين، والتعرف على تطور مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام، والتعاون الفني والإداري في مجال المناطق الحرة والمناطق التنموية بين حكومة البلدين، والتعاون في مجال مراقبة الشركات، والتعاون في المجال الجمركي في ضوء الربط الإلكتروني القائم ضمن اتفاقية اغادير.
وتضمنت المباحثات مراجعة وتحديث اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين لتتواكب مع التغيرات والتطورات التشريعية والاقتصادية في البلدين والبدء بعقد المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة، وتطوير منظومة التعاون في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفتح آفاق تعاون جديدة تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين وتسمح بإيجاد فرص استثمارية وتجارية بين البلدين، وتبادل التجارب الناجحة، اضافة الى فتح آفاق تعاون في مجال المعارض وتشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة للمشاركة في هذه المعارض.
وفي مجال النقل الجوي، اتفق الجانبان على النظر بإيجابية أكثر للموافقة على تشغيل رحلات إضافية منظمة على مقطع عمان القاهرة، وخصوصاً خلال موسم الأعياد والذروة، والسماح لشركة الملكية الاردنية بتشغيل رحلات شحن جوي منتظم مع ممارسة الحرية الخامسة للنقل الجوي على جميع انواع البضائع وعدم حصرها على الفواكه الطازجة فقط، وتمديد الفترة التجريبية على مقطع العقبة القاهرة وبالعكس.
اما في مجال النقل البحري، اكد الجانبان استمرار التعاون بين هيئة قناة السويس ووزارة النقل وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في كافة مجالات التعاون المشترك وتمديد العمل بالاتفاقية الموقعة في هذا المجال، وتبادل الخبرات بين شركة تطوير العقبة الاردنية والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة المصرية، وتقديم تسهيلات للبضائع الأردنية المصدرة إلى أوروبا من خلال الموانئ المصرية على البحر الأبيض المتوسط والتي تمر ترانزيت برا عبر الأراضي المصرية، ووعد الجانب المصري بالدراسة والإفادة بالرأي.
وفي مجال النقل السككي، بحث الجانبان تدريب الكوادر الفنية الأردنية في مختلف المجالات السككية، والاستفادة من المنح الدراسية على مستوى الدراسات المتوسطة والعليا في مجالات هندسة السكك الحديدية والمجالات المرتبطة بها، وتبادل الزيارات بين المؤسسات المصرية المعنية بالسكك الحديدية، وتبادل الخبرات المتعلقة بإدارة المتاحف والأرصاد الجوية، تدريب كوادر الأرصاد الجوية الاردنية في مصر.
وشملت المباحثات التعاون بين البلدين في مجال تطوير الأداء المؤسسي، والجودة والاعتماد، وسلامة المرضى، وبحوث اقتصاديات الصحة، والتخطيط والاحتياجات الصحية التخطيطية، وإدارة المعرفة، وإدارة المعلومات الصحية، وتبادل الخبرات والتعاون في مجال السياحة العلاجية.
وطلب الأردن سرعة إنهاء تسجيل 35 مستحضرا دوائيا، وأكد الجانب المصري أنه يتم التعامل بسرعة مع جميع ملفات تسجيل الأدوية المقدمة إليه.
وبحث الجانبان إيجاد حلول لتسهيل انسياب السلع إلى اسواق كلا البلدين، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بتسجيل المخصبات، وتحليل المبيدات وفحوصات الأثر المتبقي للمبيدات في الخضار والفواكه، وفحوصات الصحة النباتية, واستخدام الطاقة المتجددة في الزراعة, وزراعة المحاصيل المتحملة للملوحة, واستخدام تقنية الاستشعار عن بعد لمراقبة المناطق الحرجية في الأردن ووقف الاعتداءات عليها.
وطلب الجانب المصري السماح باستيراد أسماك المياه العذبة المصرية من كل المنشآت المعتمدة دولياً، وإلغاء تعليق استيراد الأسماك المصرية من كل الأنواع، والسماح بتصدير الفراولة المصرية براً أو بحراً.
وفي مجال الطاقة والثروة المعدنية، اتفق الجانبان على التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعزيز الربط الكهربائي، والتوسع في زيادة الطاقة الكهربائية، ودراسة البدائل المختلفة لرفع قدرة الخط القائم من 450 إلى 1000 ميجا واط أو أكثر .
وبخصوص وضع تعريفة كهربائية على اسس اقتصادية لتبادل الطاقة الكهربائية، تم تجديد عقد تبادل الطاقة والاسعار بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية التي سيتم تطبيقها خلال عام 2019، وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة وبرامج ترشيد الطاقة.
وفي مجال العمل، تقدم الجانب المصري بطلب النظر بفتح تصويب أوضاع العمالة المصرية التي لا تحمل تصاريح عمل سارية، لتشجيع العمالة على الاستفادة من فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة.
يشار الى أن مجمل التبادل التجاري بين البلدين وصل 663 مليون دولار خلال العام 2018 مقارنة مع 562 مليون دولار عام 2017 .
وبلغ حجم الصادرات الأردنية إلى مصر العام الماضي 111 مليون دولار، والمستوردات 552 مليون دولار. (بترا)
08-نيسان-2019 21:46 م
